The constitution, the oil law and Iraqi people’s tragedy
In the Name of Allah, The Beneficent, The Merciful
We, Iraqis signed below, send the following appeal to:
The struggling Iraqi people
The President of the Republic of Iraq
The Prime Minister
The Members of the Counsel of Representatives
All Civil Societies and Labor Unions
All Iraqi Media
U.N. Secretary General
Secretary General of the Arab League
Secretary General of the Islamic Action Organization
The constitution is a social contract among all factions of the people, which they accepted as a supreme law for the country to organize the life of the people and the state. As it declares the rights and duties and distributes the authorities, it requires the consent of the majority of the people, as the ordinary contract requires the consent of the contracting parties.
The constitution that was promulgated in 2005 was supposed to get the consent described above, so that it becomes a legal social contract to which the people adhere, respect, defend and sacrifice for. However, this has not happened because important factions of the Iraqi people rejected it. As it was supposed that the remaining majority of the Iraqi people who accepted the constitution did that with a free will and full awareness, it is very doubtful that the attributes of complete freedom and full awareness were available to the people who voted yes to the constitution under conditions of complete lack of security, widespread crime, severe unemployment, absence of basic services, and rampant corruption. Moreover, the people were led to the polling centers unaware of what the constitution was all about and what its contents were, since it was not discussed publicly by the media and civil society organizations. And, as if this was not enough, the party leaders, especially the Shiites and the Kurds, reciprocated behind closed doors, just two days before the referendum, convenient changes in the constitution’s articles, and that was in itself a betrayal to the whole Iraqi parliament and to the Iraqi people whom they were supposed to represent.
As a result, this constitution came out paralyzed and unbalanced. It divides, and does not unite, and will not be a stimulant for the desired social peace as a result of a fundamental flaw in its structure. The constitution came out lacking the necessary balance between the federal government and the region and provincial governments since the authorities of the region and provincial governments turned out to be more than the authorities of the federal government, which made the constitution look as if it was a confederation of independent states, and not a federal constitution of entities within one state.
Unlike other federal constitutions in the world, which specify the exclusive authorities granted to the federal government, and those granted to the second layer of government (i.e. the Kurdish region and the other provinces not organized within a region) and the joint authorities between the federal government and the second layer governments as mentioned above, we see that Chapter Four of the constitution mentioned a very short list of the authorities of the federal government and another similarly short one for the joint authorities, and then granted the biggest authorities to the region and provincial governments. As a result, article (111) in Chapter Four came out saying “anything that was not stipulated within the exclusive authorities of the federal government shall be within the authorities of the regions and provinces which are not organized within a region, and in case of conflict, the priority goes to the regional law.”
As a result to the flawed logic of this article, the federal government is deprived from even the power of imposing and collecting taxes. It is known that the modern and economically developed state, which is what the Iraqi state wants to be in the future, depends on funding its budget from taxes and not from extracting and exporting raw materials, such as what is happening in the countries of the of the third world and, also, what is currently happening in Iraq by almost solely depending on oil exports.
Yes, Iraq in its current situation, and after the former regime destroyed its national economy, became dependent more than any other time on its oil wealth which, without it, the government becomes bankrupt and the people become poor and hungry due to the stupid and irrational policies of the successive governments. Iraq will keep depending on its oil income for a period of more than twenty years until its economy is built on sound basis, the results of which would be funding the budgets of the federal government and the regional and provincial governments primarily from tax sources and not from dependence on production and export of raw material.
Iraq’s petroleum wealth, however, did not survive the harm of those who messed up the constitution. Despite that article (109) says, “oil and gas belong to the Iraqi people in all regions and provinces” which is a fair and righteous article, the other articles concerning this important wealth came ambiguous and may be interpreted in different ways, and part of it may clash with or cancel the previous article. Article (110-firstly) says, “the federal government operates oil and gas from the current fields with the governments of the region and the provinces… etc.” This article did not give a clear definition of the current fields and whether or not they include the fields which are already discovered but not developed.
What is also confusing in this article is that the right of the federal government, which is the supreme authority in the country, is confined only to sharing the governments of the region and producing provinces in the operation of the current fields, and did not provide any logical and clear reason behind depriving the federal government from participation in operating the petroleum wealth which will be discovered in the future, given that the Iraqi oil experts confirm that the oil to be discovered in the future may exceed twice what is currently discovered. So, is it because the federal government is less efficient and less knowledgeable in operating the oil fields than the regional and provincial governments? The federal government, even before it became federal, was the one operating the oil and gas fields in northern, central and southern Iraq since they were discovered in 1927 until this day. Furthermore, the federal government, by participating in the operation of the oil and gas fields with the regional and provincial governments, it will carry out its duty from a wider angle, taking into consideration the interests of Iraq and the Iraqi people as a whole in a just and comprehensive way, unlike the regional and provincial governments who will not move far from their narrow, local interests. Moreover, the participation of the federal government in operating the current and future fields, will give Iraq power vis-à-vis the international oil companies, as in this participation Iraq will be united before these companies. Contrarily, the absence of the federal government’s participation will leave the northern oil riches to the custody of a self-interested region and make it easier for the international oil companies to corner the weak and competing provinces. This is not to mention corruption which will spread north and south in the absence of the watchful eye of the federal government and will wreak havoc in the Iraqi people’s only remaining assets.
Or is depriving the federal government from its rights to participate in running the entire oil and gas wealth points to a hidden pitfall? The interests of some political leaders have coincided, as it seems, in a way such that article (110) was deviated from its normal path of serving the Iraqi people with all its factions, sects, regions and provinces to prefer the interests of some factions over others. The government of the Kurdish region started acting from now as if it wants to run the future oil and gas assets autocratically, and has already started signing oil contracts with foreign companies for exploration and production with generous terms for the companies without consultation with the federal government. In addition, there are serious efforts to establish new regions from the southern and central provinces that may follow the same pattern of the Kurdish region in exploiting the future oil and gas fields while, at the same time, ignoring the federal government. These serious efforts to establish the southern and central regions are led by an influential sectarian party, and may end up with tragic results not only in running the oil and gas riches to the exclusion of the federal government, but also in leading to the dreaded division of Iraq.
Two days before the referendum of the constitution, it was agreed on reviewing the constitution and forming a committee for this review whose mission will end by May 15, 2007. The coming period is critical in that the Iraqi people have to say their opinion and what they want concerning the amendment of the constitution and the impending Iraqi oil and gas law.
We call upon the Iraqi people, all its sons and daughters who care about the unity of Iraq, its future and brotherhood among all its citizens, and who desire, after decades of degenerate life under despotism and dictatorship, a strong, united and independent state, to demand the removal of the several flaws in the constitution for the benefit of the Iraqi people and their rights and unity, and that such changes are to be implemented in complete transparency through presenting the suggested amendments for the participation of the people via the public media and the civil society organizations.
1- Dr. Muhammed-Ali Zainy, Oil and Economics Expert
alizainy@gmail.com
2. Haifa Zangana, Head of the Iraqi Association of National Media and Culture
haifa_zangana@yahoo.com
3. Ghazi Al-Mufti, Engineer
ghazi@london.com
4. Rajiha al-Roomi, Teacher
rajiharoomi@gmail.com
5. Laith al-Kindy, Physician
laithalkindi@blueyonder.co.uk
الدستور وقانون النفط ومحنة الشعب
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن العراقيين الموقعين أدناه نوجه هذا النداء العاجل الى:
الشعب العراقي المجاهد
السيد رئيس جمهورية العراق
السيد رئيس الوزراء
السيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب
كافة نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني
كافة المثقفين و وسائل الأعلام العراقية
سكرتير عام الأمم المتحدة- للأطلاع
الأمين العام لجامعة الدول العربية – للأطلاع
الأمين العام لمنظمة العمل الأسلامي – للأطلاع
إن الدستور هو عقدٌ إجتماعي بين كافة أفراد الشعب بجميع شرائحه وفئاته، إرتضوه كقانون أعلى للبلاد لتنظيم حياة الشعب والدولة. وهو إذ يعلن الحقوق والواجبات ويقوم بتوزيع السلطات، يتطلب بطبيعته قبول غالبية أفراد الشعب كما يتطلب العقد العادي قبول الجهات المتعاقدة عليه.
ولقد كان من المفروض أن يتمتع الدستور العراقي الذي وضع في 2005 بالقبول الذي وصفناه حتى يصبح عقداً إجتماعياً مشروعاً يتمسك به الشعب ويلتزم به ويحترمه ويضحي بالدفاع عنه. غير أن ذلك لم يحصل إذ رفضته شرائح مهمة من مكونات الشعب العراقي. وإذا كان من المفروض توفر الأرادة الحرة الواعية عند أفراد الشعب الذين وافقوا عليه، فأن صفتي الحرية والوعي قد انتفتا عنهم حين صوتوا نعم على الدستورفي ظل غيابٍ كاملٍ للأمن وشيوع الجريمة وانتشار البطالة وانعدام الخدمات الأساسية وتفشي الفساد. أضف الى ذلك أن الشعب أقتيد الى صناديق الأقتراع وهو يجهل ماهية الدستور وحيثيات مكوناته التي لم تناقش علناً من قبل وسائل الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وغُيّرت العديد من مواده بالخفاء وراء أبواب مغلقة خلال اّخر يومين قبل الأستفتاء نتيجة مساومات حدثت بين زعماء الأحزاب لكي تنسجم التغييرات مع مطامحهم ونواياهم.
ونتيجة لما حصل، جاء الدستوركسيحاً، عديم التوازن، يفرق ولا يوحد، ولن يكون باعثاً على السلْم الأجتماعي المنشود نظراً لأختلالٍ جوهريٍ في تركيبته. لقد جاء الدستور فاقداً للتوازن المطلوب بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقليم والمحافظات الغير منتظِمة بأقليم بعد أن توسعت صلاحيات الأقليم والمحافظات وفاقت صلاحيات الحكومة الفيدرالية حتى أصبح وكأنه دستوراً كونفيدرالياً بين دول مستقلة وليس دستوراً فيدرالياً لكيانات تضمها دولة واحدة.
فعلى خلاف الدساتير الفيدرالية العالمية التي تحدد الصلاحيات الحصرية الممنوحة للحكومة الفيدرالية وتلك الممنوحة للصف الثاني من الحكومة أي ( الأقليم الكردي والمحافظات الباقية غير المنتظِمة بأقليم كما جاءت بالدستورالعراقي )، وتحدد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الصف الثاني المذكور، نرىأن الباب الرابع من الدستور أورد لائحةً قصيرةً جداً بالصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وأخرى مثلها بالصلاحيات المشتركة ثم منح بعد ذلك أكبر قدرٍ ممكن من الصلاحيات الى الصف الثاني من الحكومة على حساب الصف الأول المتمثل بالحكومة الفيدرالية، فجاءت المادة (111) من الباب الرابع وهي تنص بما يلي: "كل ما لم ينص عليه في الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الأتحادية والأقاليم في حالة الخلاف تكون الأولوية لقانون الأقليم " ؟؟!.
ونتيجة للمنطق الأعوج لتلك المادة فقد حرمت الحكومة الفيدرالية حتى من صلاحية فرض الضرائب وجبايتها علماً أن الدولة الحديثة والمتطورة إقتصادياً، كما تروم الدولة العراقية أن تصبح في المستقبل، تعتمد في تمويل ميزانيتها على الضرائب وليس على إستخراج وتصدير المواد الأولية كما يحدث في دول العالم الثالث وكما يحدث الآن في العراق بأعتماده الذي يكاد يكون كاملاً على الصادرات النفطية .
نعم أن العراق بوضعه الحالي ، وبعد أن تم تدمير الإقتصاد الوطني من قبل النظام السابق ، أصبح يعتمد أكثر من أي وقتٍ مضى على ما حباه الله من ثروةٍ نفطية بدونها تفلس الحكومة ويضرب الشعب الفقر والجوع بفضل السياسات الخرقاء للحكومات المتعاقبة. وسيبقى العراق معتمداً على وارداته النفطية لمدةٍ قد تطول الى عشرين سنة حتى يتم إعادة بناء إقتصاده على أسسٍ سليمة يكون من نتائجها تمويل ميزانيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقليم والمحافظات – أعتيادية كانت تلك الميزانيات أم أستثمارية – من المصادر الضريبية بالدرجة الأولى وليس بالأتكال البدائي على إستخراج وتصدير المواد لأولية .
على أن ثروة العراق البترولية، على أهميتها المذكورة، لم تسلم من عبث العابثين بمواد هذا الدستور. فعلى الرغم من أن المادة ( 109 ) نصت على أن " النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" وهي مادة عادلة وصائبة بأمتياز، الاّ أن المواد الأخرى الخاصة بهذه الثروة البالغة الأهمية جاءت غامضة وتحتمل تفاسير عدة، ولربما تصطدم بجزءٍ منها بالمادة السابقة وتلغيها. فقد نصت المادة (110- أولاً) على أن " تقوم الحكومة الإتحادية بأدارة النفط والغازالمستخرج من الحقول الحالية مع حكومة الأقليم والمحافظات المنتجة....الخ " ولم تقدم هذه المادة ولا بأي مكان اّخر ، تعريفاً واضحاً للحقول الحالية ، وهل تشمل الحقول المكتشفة ولم يتم تطويرها لغرض الأنتاج أم لا تشملها.
كما أن الشيء المحير في هذه المادة هو أن حق الحكومة الأتحادية، وهي السلطة العليا في البلاد، أقتصر على مشاركة حكومات الأقليم والمحافظات المنتجة في إدارة الحقول الحالية فقط، ولم تقدم المادة سبباً واضحاً ومعقولاً لحرمان الحكومة الأتحادية من المشاركة في إدارة الثروات البترولية التي ستكتشف مستقبلاً، علماً أن ما سيكتشف مستقبلاَ – كما يؤكد خبراء النفط العراقيون ذوي الأختصاص بالموضوع – قد يتجاوز ضعف ما هو مكتشف حاليا. فهل يكون السبب هو أن الحكومة الفيدرالية أقل كفاءة ً وعلماً بأدارة حقول النفط من حكومات الأقليم والمحافظات؟ إن الحكومة الفيدرالية ( وكذلك حالها قبل أن تصبح فيدرالية ) هي التي كانت تدير حقول النفط والغازفي شمال العراق ووسطه وجنوبه منذ إكتشاف النفط في العراق في سنة 1927 ولغاية الوقت الحاضر. كما أن الحكومة الفيدرالية، بمشاركتها في إدارة الحقول مع حكومات الأقليم والمحافظات المنتجة، ستؤدي واجبها المناط بها بمنظارٍ واسع يأخذ بعين الأعتبار مصلحة العراق وشعبه بصورة شاملة وعادلة، بخلاف حكومات الأقليم والمحافظات التي سوف لن تبتعد كثيراً عن مصالحها المحلية الضيقة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فأن قيام الحكومة الفيدرالية بالمشاركة في إدارة الحقول، سواء كانت حالية أو مستقبلية، سيعطي العراق قوةً تجاه شركات النفط العالمية، حيث أن العراق بهذه المشاركة سيتحد تجاه تلك الشركات، بخلاف الحالة عند غياب الحكومة الفيدرالية حيث يسهل على شركات النفط العالمية الأستفراد بالأقليم والمحافظات المتفرقة والضعيفة والمتنافسة فيما بينها، ناهيك عن الفساد الذي سيضرب أطنابه شمالاً وجنوباً بغياب الرقابة الفيدرالية وبالتالي سيكون الشعب العراقي هو الخاسر.
أم أن حرمان الحكومة الفيدرالية من حقوقها في المشاركة في إدارة كامل ثروات البلد النفطية والغازية يشير الى أن وراء الأكَمَة ما وراءها؟؟ لقد تلاقت المصالح الضيقة لبعض الزعامات السياسية في العراق – كما يبدو- لتخرج المادة (110) عن جادتها الطبيعية لخدمة ورفاه الشعب العراقي بجميع فئاته وشرائحه وطوائفه وأقاليمه ومحافظاته، لتؤْثر مصلحة فئةٍ على أخرى. فحكومة الأقليم الكردي أصبحت تعمل وكأنها تريد الأستبداد بأدارة موارد النفط والغاز المستقبلية الواقعة في الأقليم، بل هي قامت من الآن بتوقيع أتفاقيات نفطية مع شركات أجنبية للأستكشاف والأنتاج وبشروطٍ سخية جداً دون الرجوع أو التشاور مع الحكومة الفيدرالية. وهناك أيضاً جهود حثيثة لأنشاء أقاليم جديدة من محافظات الجنوب والوسط قد تنحو منحى الأقليم الكردي بالأنفراد في أستغلال ثروات النفط والغاز المستقبلية بمعزلٍ عن الحكومة الفيدرالية. وجدير بالذكر أن تلك الجهود الحثيثة لأنشاء أقاليم الوسط والجنوب يقودها تيار طائفي مؤثر سيكون على رأس نتائجها الرهيبة ليس فقط الأستبداد في إستغلال الثروات أنما تفتيت العراق على أسسٍ طائفية .
لقد تم قبل يومين من الأستفتاء على الدستورالحالي الأتفاق على ضرورة القيام بمراجعة الدستور، وتشكيل لجنة للمراجعة تنتهي مهمتها في 15 أيار(مايس) 2007. أن الفترة القادمة هي الفترة الحرجة التي لابد للشعب العراقي أن يقول خلالها كلمته فيما يريد بشأن تعديل الدستور وقانون أستثمار نفطه وثرواته الوطنية. أننا نهيب بالشعب العراقي بكافة أبناءه وبناته الغيارى على وحدة العراق ومستقبله وتاّخي أبناءه والطامح ، بعد عشرات السنين من العيش المهين تحت ألأستبداد والدكتاتورية والأحتلال ، لبناء دولة قوية وموحدة ومستقلة الطلب من لجنة مراجعة الدستور ومن البرلمان العراقي العمل على أزالة المثالب العديدة الواردة بالدستور بما يخدم الشعب ويحافظ على حقوقه ووحدته، على أن يتم ذلك بكل شفافية من خلال طرح التعديلات المقترحة لمشاركة الشعب بواسطة كل وسائل الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، والله وحب الوطن من وراء القصد.
1- الدكتور محمد علي زيني خبير نفط واقتصاد
alizainy@gmail.comm
2- هيفاء زنكنة رئيسة الهيئة العراقية للأعلام والثقافة الوطنية
Haifa_zangana@yahoo.co.uk
3- غازي المفتي مهندس
ghazi@london.com
4- راجحة الرومي مدرّسة
rajiharoomi@gmail.com
5- ليث الكندي طبيب
laithalkindi@blueyonder.co.uk
No comments :
Post a Comment